وبعد أسرهم اقتادتهم دولة الاحتلال التركي إلى داخل الأراضي التركية برفقة العشرات من أبناء المنطقة لتقوم بمحاكمتهم عبر محاكمها الفاشية، الأمر الذي ينافي قوانين المجتمع الدولي.

وبصدد ذلك، أصدر المجلس العسكري السرياني بياناً إلى الرأي العام، دعا من خلاله المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري، لإطلاق سراح مقاتليه.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"تستمر الحكومة التركية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان في المناطق التي تحتلها من الأراضي السورية، وذلك من خلال العديد من الأعمال التي تقوم بها المجموعات المتشددة والتي تقوم بدعمها، أو من خلال الأعمال التي تقوم بها بشكل مباشر وخاصة من ناحية السماح بعمليات السرقة والنهب لممتلكات المواطنين المهجرين من المناطق المحتلة وبتغيير ديمغرافي فاضح.

في نفس الإطار تقوم تركيا بانتهاك القانون الدولي المتمثل في معاهدة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، حيث قامت الحكومة التركية بنقل أسرى الحرب من المجلس العسكري السرياني وقوات سوريا الديمقراطية خارج أراضي دولتهم، ونقلهم إلى داخل الأراضي التركية ومحاكمتهم هناك في خرق واضح وكبير لمعاهدة جنيف. 

خلال العام الماضي قام النظام القضائي التركي بمحاكمة ثلاثة من مقاتلي المجلس العسكري السرياني ضمن المحاكم  التركية في منطقة أورفا. وتم اتخاذ قرار بحقهم بعقوبة السجن لمدة ما يقارب السبعة أعوام ونصف، وقبل ما يقارب من الثلاثة أشهر تقريباً، تمت إعادة محاكمتهم والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

إنّنا في قيادة المجلس العسكري السرياني نستنكر هذه الأعمال العدائية واللاإنسانية المخالفة للقوانين الدولية التي تقوم بها الحكومة التركية تجاه شعوب شمال وشرق سوريا وخاصة في المناطق المحتلة من قبلها منذ بدء هجماتها العسكرية ضمن الأراضي السورية في عام 2016 وحتى اليوم. 

لذا نتقدم من كافة الدول الكبرى ولا سيّما المعنية بالملف السوري ومن كافة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري  مع الحكومة التركية وحثها لإطلاق سراح مقاتلينا فوراً".